القضية الأساسية التي ركز عليها مجلس الوزراء المصري هي استمرار اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس في توفيق أمورها التي بُنيت بالمخالفة للقانون، "ترسيخاً لمبادئ المواطنة والوحدة الوطنية"، حسبما قال.